به گزارش همشهري، تبصره 29قانون بودجه سال‌جاري كه 2ماه ديگر اعتبار دارد، بانك مركزي را موظف مي‌سازد تا تمامي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند و با بانك‌ها و مؤسسات اعتباري متخلف برخورد كند.
محمد رضا قرباني، مدير اداره اعتبارات بانك مركزي با اشاره به پرداخت 732هزار و 283فقره وام ازدواج از ابتداي سال تا 25دي ماه، گفت: با وجود تمامي تلاش‌ها 624هزار و 209نفر در صف دريافت وام ازدواج هستند. به گزارش فارس، وي افزود: آمارها از رشد تعداد پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج حكايت دارد، با اين حال اعطاي اين تسهيلات با مشكلات بسياري همراه بوده است.
به گفته قرباني، 307هزار و 283نفر در مراحل تكميل پرونده و انعقاد قرارداد براي اخذ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند كه پرداخت تسهيلات يادشده منوط به تكميل پرونده از سوي متقاضي در بانك عامل است.
مدير اداره اعتبارات بانك مركزي گفت: براساس تصميمات اتخاذ شده بانك مركزي درخصوص تعيين سهميه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج مقرر شد از مرداد‌ماه سال‌جاري پرداخت ماهانه 150هزار فقره تسهيلات يادشده از سوي بانك‌هاي عامل انجام شود.
وي تصريح كرد: بانك مركزي ضمن تأكيد بر اجراي مفاد قانون از سوي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري براساس ضوابط و مقررات مربوطه، خواستار توجه خاص بانك‌ها به اين موضوع و اهتمام و همكاري هرچه بيشتر آنها براي حل مشكلات متقاضيان و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در حداقل زمان ممكن شد.
قرباني با اشاره به افزايش تقاضاي دريافت وام ازدواج پس از افزايش سقف وام به 10ميليون تومان، افزود: مزدوجيني كه قبلاً به لحاظ پايين بودن سقف فردي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در اين سامانه ثبت نام نمي‌كردند نيز از اين به بعد متقاضي تسهيلات ازدواج بوده و نهايتاً منجر به افزايش تعداد افراد در صف دريافت تسهيلات ازدواج و برخي نارضايتي‌ها از عدم‌دريافت تسهيلات شده است.
مدير اداره اعتبارات بانك مركزي درباره استفاده از منابع حساب‌هاي جاري بانك‌ها براي پرداخت وام ازدواج تصريح كرد:
حساب‌هاي قرض‌الحسنه جاري با هدف تسهيل در پرداخت وجوه ايجاد مي‌شود و صاحبان آن نيز اين حساب‌ها را با قصد و نيت تسهيل در پرداخت وجوه افتتاح مي‌كنند و با توجه به سياليت آن و احتمال مراجعه صاحبان حساب در هر زمان، بانك‌ها بايد منابع خود را به‌گونه‌اي مديريت كنند كه با ريسك نقدينگي درخصوص بازپرداخت عندالمطالبه آنها مواجه نشوند و به همين دليل پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه جاري بانك‌ها، داراي توجيه منطقي نيست.
نظر شما